الحلقة مائة وإحدى عشر : القضاء الدستوري

 

دستور 2011

الباب الثالث  : فصل السلط والعلاقات فيما بينها

الفرع الثاني 

العلاقة فيما بين السلط

  أولا : توازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ـــــ حالة انفراد النواب للتحدث في موضوع  عام طارئ في جلسة مخصصة لأسئلة النواب وأجوبة

الحكومة [1]

جاء في قرار المجلس الدستوري924 بتاريخ 22غشت 2013 ((…..إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  يعد بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة …. وبناء على ذلك، فإن ما تتضمنه المادة104 (من النظام الداخلي لمجلس النواب [2] ) من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ  ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100من الدستور ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب ، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر ، يخل بالمبادئ  الدستورية سالفة الذكر ، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور )).

 أنظر أيضا قرار المجلس الدستوري رقم 938 بتاريخ 14 يونيو 2014 [1]

[2]  كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ فاتح غشت 2013.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm