القاضي عادل فتحي كما عرفته

كلنا عادل فتحي

 

يدافع على السلطة القضائية المغربية والعربية والإسلامية بلغة ( انجليزية ) سليمة تصل إلى آذان القضاة البلجيكيين والهولندين الذين حضروا للمعهد العالي للقضاء بالرباط ، للإطلاع على حراك القضاة الذي خاضه أنذاك قضاة المملكة سنة 2011، فأبهرهم بتدخلاته الفلسفية لمفهوم العدالة واستقلال القضاء، قلما يفهمها بعض القضاة الانتهازيين الذين أشاعوا عليه بهتانا أنه مصاب بخلل عقلي تغطية على عدم فهمهم لما يقوله أو  يكتبه في مقالاته التي طغى عنها طابع ( فلسفة القانون ) ، لأن شغلهم هو تصيد الفرص والترقيات في زمن خيالي وبفائدة اكبر ، والذين احتضنهم وزير ( الباجدة ) في العدل ليجد فيهم ضالته التي توصل إليه تحركات القضاة، الذين يخالفونه المنهج والسلوك .

رحلتي مع الأستاذ الفاضل عادل فتحي من محراب العادلة إلى مزبلة المحاكمة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء  

وكانت رحلتي مع الاستاد عادل فتحي وإبنيه وزجته ، يوم كنت في ندوة نظمها قضاة تازة ،فتحركنا نحو الرباط مساء ذلك اليوم وأخذنا في الحديث عن العدالة بالمغرب وسبل محاربة الفاسدين فيها في المحاكم والإدارة المركزية ،وكانت آرائه القانونية والواقعية مبهرة وجادة في محاربة الفساد .

إلى أن فوجئت بإحالته على المحاكمة التأديبية إثر تقديمه لشكاية نيابة عن إبنيه ضد كل من عباس الفاسي ومزوار في الصراع بينهما حول الاتهام بفضح احدهما للأخر على نهب المال العام ،فكان المنطق الذي تحدثت عنه الجرائد إما أن عباس الفاسي له حجج حول تلاعبات مزوار بمصالح البلاد وعليه تقديمها للعدالة لتقول كلمتها ضده ، أو انه يفتري على ذلك الشخص فله أن يتابعه بتلفيق تهم خيالية .

وطبعا أن الآلة الجهنمية التي تنتج الظلم في كل من وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الداخلية ( المخابرات المتخصصة بتتبع ملفات القضاة )لم يكن منها إلا أن توجه تقارير ضد القاضي الأستاذ عادل فتحي الذي بلغ عن الفساد ،وتقترح إحالته على المحاكمة من اجل ( الخلل العقلي ) وهكذا يفعلون يبدؤون بترويج الإشاعة بالجنون لتبخيس الشكاية أو الموقف ثم يجبرون المعني على المثول أمام خبرة عقلية جبرا وهذا ما تم فعله بالاستاد قاضي العيون محمد قنديل ،لولا الطاف الله به وفراره من البلاد لتم إيداعه بمستشفى المجانين وغلق ملفه .ولم تتم متابعتي بالجنون رغم تقديمي شكاية ضد المذكورين أعلاه تضامنا مع الأستاذ عادل فتحي رغم تخاذل القضاة الذين يدعون الدفاع عنه .

وهذا ما نجح فيه وزير العدل والشرذمة من الانتهازيين الذين يوفرون له المعلومة الملائمة لهدم كيان القضاة الشرفاء المصلحين ، وقد أثرني ما ورد في تقرير المقرر( الذي يحكى عنه الكثير عن الثروة التي جمعها وهو بدأ مساره كرجل تعليم ابتدائي ) الذي عين له حول ملاحظة ختم بها تقريره أن القاضي عادل فتحي لاتبدوا عليه أية إشارات لمرض عقلي ، فتساءلت انذاك عن سبب ختم التقرير بهذه الملاحظة ؟ هل هو مقرر حول مخالفات مهنية للقاضي أم انه طبيب نفساني متخصص في الأمراض العقلية المستعصي معرفة كنها حتى ممن درسوا الطب ؟.

الدفاع نقل خبر اعتذار الوزير وكفى

الدفاع تمكن بناء على ملاحظتي بعدم صلاحية المفتشية العامة والمقرر لإعتماد على تقرير ختم بشيء خارج عن اختصاص  موضوع  الإحالة ، فاعتذر الوزير

لكنه استمر في تأخير الملف لإنجاز الخبرة الطبية ، مما اعتبر استئثارا بالجمعيتين المدافعتين على القاضي عادل فتحي ، وضحك على الذقون  خضع له  القضاة الدين نصبوا للدفاع عليه .

تفاقم الحالة بعد العقوبة الاقصائية المؤقتة

شددت الجهة المهندسة لمحاكمة وتأديب القضاة ، والمتوفر على كافة الوسائل للضغط على نفسية القضاة ،خارج ضغط المهام  اليومية ومشاكل المواطنين والأسرة ومتطلبات الحياة ، والصراع الداخلي النفسي  بين الخير والشر في كل إنسان ، أقول نجحت في رفع مد الخوف الداخلي لدى القاضي فبدأ مهندس الكيد والحقد على القضاة ، يرفع وثيرة اشاعاته وبث الخوف حتى أصيب فعلا القاضي بانهيار عصبي جراء حرمانه من محاكمة عادلة وحرمانه من حقوقه المنصوص عليها قانونا وتعريض عائلته لضياع .

التطاول على مهندس محاكمات القضاة  والكيد لهم واحتجازهم

كانت تلك المقالة التي تسخر من  بعث الإشاعات التي تنفثها جماعة المصالح داخل الإدارة المركزية بكون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ( مصطفى مداح ) الحالي سيعين رئيسا للسلطة القضائية، وأن مدير الشؤون الجنائية ( عبد النباوي )سيعين وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض ، وبطريقته الظريفة الساخرة كتب  انه فعلا سيعين مدير الشؤون الجنائية وكيلا عام للملك لكن لدى السلطة القضائية بإسبانيا لأنه هو من ادرج ملف المجرم (دانيال  كالفان ) لدى اللجنة المختصة حتى منحته العفو الغير القانوني .

ملف العفو على دنيال كلفان

فعلا أن ملف المجرم دانيال الذي هتك عرض صغارنا ، أصبحت له حساسية مفرطة لدى الإدارة المركزية للعدل والداخلية التي أشبعت المتظاهرين من ضرب الهراوات بشارع محمد الخامس بالرباط حين تم الاحتجاج ضد العفو على كالفان  ، مما أصبح معه ذكره يصيب بعضهم بنوبة الصرع وارتفاع الضغط لأن من كلف في البحث عن الخلل هو جزء من الإشكال ، وان التقرير المتعلق به طمس ولم يشمل البحث كافة المتورطين فيه وهم أعضاء اللجنة المنصوص عليها قانونا وعلى رأسها مدير الشؤون الجنائية الذي هو مكلف بتهيئ الملفات وجرد من تتوفر فيه شروط العفو وإبعاد من لاتتوفر فيه وهو ينسق مباشرة مع وزير العدل فماهي ملابسات إدراج هذا الملف الذي لم يقض فيه المتهم المدة القانونية بل قضى سنتين من أصل 30سنة وهو ملف بقيت العديد من النقط لم يسلط عليها الضوء ، وان إعادة هدا الملف للساحة الصحفية اعتبره الرميد تطاول على مسؤول بالوزارة بل اليد اليمنى للوزير وقرر عزل القاضي لإخلال بواجب التحفظ وهكذا أتم وزير الباجدة انتقامه من قاضي كان يزعج جماعة المتسلطين على قضاة المملكة ،علما إن هذا المهندس هو الذي أمر بإجراء خبرة عقلية على قاضي العيون .

محمد قنديل

وهو من أمر باحتجاز رئيس غرفة بمحكمة النقض أمام محكمة النقض يوم 10 شتنبر 2014 ، فهو يتحكم في الشرطة القضائية التي تنجز التقارير الملائمة لسيادته رفقة المخابرات ، وهو من تتبع ملف رئيس المخابرات المغربية في شكاية البطل العالمي زكريا المومني ضد هذا الأخير والمتعلقة بالتعذيب وتلفيق تهم خيالية .

تسوية ملف عادل فتحي

وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء ومسؤولي الإدارة المركزية والمخابرات المغربية ، الذين تدخلوا في ملف هذا القاضي هم من ساهموا في تخويفه وترهيبه إلى درجة وصل فيها فعلا إلى المرض النفسي ،وهدموا له بيته وأسرته وعائلته ودمروا قلب والد ينتمي إلى أسرة التعليم ضحى بشبابه وحياته ليسعد بابن له راباه أحسن تربية ليتبوأ مناصبا من مناصب الأنبياء والصالحين ليدعوا له بعد مماته (بعد عمر طويل ) إلا أن الأيادي الأثيمة التي تسلطت على القضاة الشرفاء و كانت لهم بالمرصاد ، وهكذا خربت علاقات عدة أسر وهدمت  اواصرها وعلاقاتها منتشية ومدعية إصلاح العدالة، والقضاء والعدالة  منها براء وحسبنا الله ونعم الوكيل ونحمده ونشكره على ما نزل بنا من بلاء ، ولايحمد على مكروه سواه .

آخر مكالمة لي بالهاتف مع الاستاد عادل فتحي

كانت مباشرة بعد نشري لمقالة بموقع مركز عنبر تحت عنوان ((هل تعتذر الدولة وبنكيران وفارس ومداح والرميد لرئيس الغرفة بمحكمة النقض الذي لفقت له جريمة خيالية مع باقي قضاة المملكة الذين تم عزلهم ظلما خلال فترة حكومة الباجدة)) على إثر الفضيحة التي وقعت بمحكمة النقض وما تلاها من تلفيق للجريمة الرشوة ، سكت وزير تصريف الأعمال في العدل عن توضيح ملابساتها للرأي العام ، وهل شارك فيها أم أنه لايعلم شيئا على الموضوع ، اتصل بي الاستاد عادل بالهاتف واخبرني ،انه يوجد بعين حرودة وانه قادم للرباط وان لديه أخبار سارة يريد نقلها إلي وصمم على اللقاء بي فجأة أصبح يصرخ بشدة غير معتادة ثم ينهمر بالبكاء من شدة الضغط الممارس عليه من بعضهم والوضعية التي أصبح يعيشها ، مما يوحي  انه أصبح  غير عادي ، وانتهت المكالمة ولم يتم اللقاء أمام محطة الرباط ،إلى أن سمعت خبر اعتقاله بلندن ، وإني احمل كامل المسؤولية ((كقاضي ورئيس غرفة بمحكمة النقض سابقا)) لوزير تصريف الأشغال وحكومته لما قد يتعرض له القاضي عادل فتحي لاقدر الله من مآسي وأضرار تسببوا فيها لرعونتهم وجهلهم للتعامل مع أصحاب الفضيلة قضاة المملكة ولغاية الانتقام منهم والكيد لهم لأسباب معروفة سيان تم فضحها في إبانها .

ملاحظة كانت هده المقالة جاهزة للنشر قبل أن استمع لفيديو صديقي حميد المهداوي الذي أشار فيه الأمس على كون عادل فتحي هو سجين ببريطانيا وان السلطات القنصلية والسفرة المغربية لم تهتم بالأمر، ولم تتبع حالة قاضي سابق ويبدوا أن هذا التغاضي هو ناتج عن تعليمات كيدية من وزارة الخارجية انتقاما للشكاية التي قدمها القاضي المعني (بمزوار ) للقضاء من اجل التلاعب ونهب المال العام .

 

 

ندعوا جميع الحقوقيين  للتضامن مع المواطن المغربي والقاضي السابق في محنته في سجون بريطانيا 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm