تقـديـم لموضوع عمل محكمة النقض

صورة محكمة النقض

للوصول إلى محكمة النقض ، يتعين على القاضي سلوك طريق طويل، وصعب في حياته العملية ليصل أخيرا إلى منبع الفقه والقضاء المغربي ، ليجد نفسه محاطا بكثير من الألغاز والمفاهيم التي لم يألفها حين كان قاض الموضوع يبسط رقابته على الوقائع ويؤطرها بالنص القانوني الملائم ، فعمل محكمة النقض يمكن وصفه بأنه ألغاز ومفاهيم ، يقتصر قضاة محكمة النقض الذين قضوا فترة في العمل في هذه المؤسسة العتيدة على فك هذه الرموز والألغاز وجعلها اجتهادا قضائيا وعملا يوحد اجتهادات المحاكم الدنيا ،  وكانت الذكرى الخمسينية لتأسيس هذه المؤسسة سنة 2007 ، حافزا لي في عمل ( المجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا ، حيث وجدت صعوبة في أول الأمر لفك بعض الألغاز والعبارات التي يستعملوها رؤساء الغرف  وقضاة النقض ،عمدا أمام القضاة الجدد ليبينوا لهم مدى تمكنهم من صناعة قرارات النقض ، ويتداولوا عبارات ومفاهيم يستعملونها كمفاتيح لمناقشة الوسائل المثارة والموضوعة تحت أيديهم في ملفات النقض ، وذلك في غياب أي تواصل قبلي عن طريق التكوين المستمر ، وأن القاضي حينما يدخل لهذه المؤسسة يجد نفسه محاط بعدة حواجز ودهاليز ،كان يمكن رفع لبسها بتكليف قضاة محاكم الاستئناف قبل ذلك بقضاء فترة تكوين وتدريب  لسبر غور هذه الدهاليز حتى عندما يلتحق بها تكون له فكرة على عمل قضاة محكمة النقض ويستشعر قبل ذلك الكيفية التي  تتم فيها مراقبة قراراته في الموضوع التي يصدرها بمحكمة الاستئناف، ويتلافى عدة عيوب تكون بسيطة لكنها قد تسقط قراراته أمام محكمة النقض ،  وكم هي الملفات التي يعاب فيها على المحامين عدم إتقانهم لصنعة الدفاع وإثارة الوسائل أمام محكمة النقض ، التي يمكن أن تفيد موكليهم ، بعبارات لون أن الدفاع أثار هذه الوسيلة آو تلك لتم نقض القرار، مما يجب تخصيص تكوين خاص للمحامين المقبلين على الولوج لخانة محامي النقض ، فكانت ندوة الدار البيضاء المنعقدة بتاريخ 18و19 أبريل 2007 بمقر محكمة الاستئناف التجارية  بالدار البيضاء والتي حاولت أن انقل عبرها معاناة قضاة محكمة النقض من العدالة وعجزهم عن إيصال الحقوق لأصحابها ،في ختام مداخلتي التي كانت تحت عنوان (( الرقابة القضائية على النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية )) وذلك في عبارة :

(( وعلى مستوى رقابة المجلس الأعلى ، محكمة النقض حاليا فلن تكون هناك جودة في القرارات بدون عرائض نقض مقدمة من محامين لهم غيرة على سمعة قضائهم ، تكون في مستوى المخاطبين حتى ينعكس ذلك على قرارات المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا )

 الرباط يوم الجمعة 24 مارس 2017 

محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض سابقا 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm