لا لإستوزار الرميد في الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني

الرميد يرفض تنزيله منزلة بن عرفة

يوم الأربعاء 15 مارس 2017 صدر بلاغ من الديوان الملكي بإعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة الثانية  ، وأضاف البلاغ انه سيتم تكليف شخصية سياسية  أخرى من حزب التنمية والعدالة للقيام بنفس المهمة  في أسرع وقت.

ليلة الإعفاء اجتمعت الأمانة العامة للحزب لتدارس الوضع الجديد مع نشر توصية الأمين العام للحزب ( بن كيران ) لأتباعه بعدم التعليق على بلاغ الديوان الملكي ، وصرح الأمين العام على  التعامل الايجابي مع البلاغ ، وانه سيعقد يوم السبت 18 مارس 2017 المجلس الوطني على الساعة 10صباحا . وحسب رأيي الشخصي وتحليل تسلسل الأحداث التي تلت واقعة الإعفاء ، انه في الكواليس بعد اجتماع قيادي الأمانة العامة تخللته اتفاقات سرية ، وذلك باستخدام الهاتف وشحن أعضاء المجلس الوطني لتصويت بالإجماع  يوم السبت على أن الرميد هو الشخصية التي ستخلف بنكيران  في تشكيل الحكومة مادام انه يحمل نفس توجهه الملخص في الحفاظ على الريع وتعيين شخصيات خاصيتها أنها(( تطبطب بكلتا يديها على صدرها حين التكليف بالوزارة وتنشد أغنية آكلك منين يابطة )) وان الملك لن يستطيع تغيير اختيار المجلس الوطني الذي سيصوت بالإجماع والذي يؤيد هذا الطرح هو إيلام الأمين العام لحزب الباجدة غداة تعيين سعد الدين العثماني ، للرميد على تصريحه بكونه لايمكن أن يكون بن عرفة  وانه فوت فرصة لخلافته والسير على نهجه كما كان وفيا لذلك قبل إعفاءه .

يوم الخميس 16 مارس 2017 استقبل وزير العدل الرميد  بطقوس وأعراف القصر بالثمر والحليب، بعد أن قضى ليلة الأربعاء يمني النفس بمقعد الوزارة الأولى ورئيس الحكومة المغربية والشخصية الثانية بعد الملك ، ونسي ماقدمت يداه وانه كان محل اعتراض عليه من القصر في أول حكومة ، وانه ختم ولايته بوزارة العدل بتنبيه من الديوان الملكي على ضعف نتائجه في حل بعض الإشكالات للمواطنين وبالأحرى ورش إصلاح العدالة .

ليلة بن عرفة الثاني مابعد دستور 2011 شبيهة بليلة شهريار

إنسحاب وزير العدل السريع

في اليوم الافتتاحي لفعاليات ( الأيام المفتوحة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ) كان احتفاليات الاستقبال شبيه بأعراف وتقاليد القصور بالتمر والحليب، بعد أن راجت ليلة الأربعاء ثلاثة أسماء لخلافة بن كيران من بين الشخصيات السياسية التي ستشكل الحكومة ، وحسب رأيي انه تحركت الهواتف في اتجاه أعضاء المجلس الوطني لكي يصوتوا بالإجماع على الرميد لخلافة بن كيران ، وانه في خضم الاحتفال بالأيام المفتوحة تلقى الرميد مكالمة بظرف طارئ جعلته يغادر الحفل المذكور، في خضم إلقاء السيد النقيب لهيئة المحامين بالدار البيضاء كلمته ودون الاعتذار مما حرك حفيظة النقيب وانفعل لهذا السلوك المفاجئ ، ليتراجع في الغد عن أن الوزير سبق أن طلب منه الإذن بالمغادرة . (المرجو مشاهدة الفيديو)

في تسارع الأحداث اصدر الديوان الملكي بلاغا آخر بتعيين سعد الدين العثماني كمكلف بتشكيل الحكومة ،لقطع الطريق على أي مغمور آخر يريد أن يحل محل ((بن عرفة ))وهنا سقطت أحلام الرميد، و نسي أن القصر اعترض عليه لأن يكون وزيرا للعدل في الحكومة الأولى، ويبدوا أن انبطاحه للفاسدين خلال فترة ولايته بقصر المامونية ،  وتنكيله بالقضاة وعزلهم واعتقال رئيس غرفة بمحكمة النقض واختطافه واحتجاز من طرف الشرطة يوم 10شتنبر 2014 دفاعا وتسترا على رئيس المخابرات في الشكاية التي قدمت ضده أمام القضاء الفرنسي ،وكانت سببا في وقف اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين وعرقلة العدالة بدون مبررات قانونية ودس شخصيات مجرمة في لائحة العفو الملكي (( المجرم كالفان )) ، وتماطله في حل بعض الشكاوي التي تتعلق بالتزوير والاستيلاء على العقارات الأجنبية وكذا عدم مسائلة أي احد من ناهبي المال العام جعلته ينصهر مع الفساد ويدافع عنه ، كلها تجاوزات، ظن أنها ستشفع له ليكون رجل ثقة القصر في السلطة التنفيذية . وفي لليلة السبت بعد صياغة بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي تلاه يتيم بحضور السيد سعد الدين العثماني لم يظهر أي اثر لا للرميد ولا لبنكيران مع رئيس الحكومة الجديد ،وكل صورة لها انطباعاتها في  الواقع .

عودة الرميد للمشهد السياسي كمراقب لرئيس الحكومة المعين للولاية الثانية

بيت العنكبوت

ما كان للغير المأسوف عليه عفى الله عما سلف، أن يترك الساحة فارغة لزميل له في الحزب كانت اختلافاته معه في المنهج ظاهرة ،وتهميشه خلال سنوات الولاية انتقامية ، فسلط عليه بعض (الصقور ) التي ظهر أنها إلا نوع من الطيور مشابهة (بوعميرة ) وذلك لتأثير على رئيس الحكومة الجديد ، الذي يبدوا أنه واجهه التيار المبعد بكل حزم وجدية وصلابة ،  إذ انه لاراقبة عليه إلا من طرف الملك ،الذي عينه ، وبعدها البرلمان لأنه اصبح يمثل الشعب كله وليس حزبا معينا له مصالح ضيقة , وان الدليل على ذلك هو انسحاب الأمين العام من لجنة الاستوزار التي ترأسها سعد الدين العثماني بعيد 5 دقائق من إنعقدها وصرح الأمين العام (( حتى لايحسب عليه  أي كلام )) .

لا لإستوزار الرميد في الحكومة الثانية لتناقض الصريح مع إعفاء بن كيران   

في أول الأمر أن إعفاء بن كيران وتحميله مسؤولية الفشل ( البلوكاج ) وحده هو خطأ سياسي في هندسة الأمور ، فالباجدة انطلقوا من مبدأ ضيق يبتغي المصلحة الشخصية والحزبية يعني (( الريع والغنيمة )) وهو مالوحظ خلال الفترة الولائية الأولى ، فلم تصدر أي قرارات ايجابية لفائدة الشعب بل فقط قرارات تكليف والتعيين بالمناصب الكبرى  وغيرها في المملكة للمنتمين للحزب والمتعاطفين معه ، وعزل وقتل المعارضين والمخالفين لسياسة الحزب وتشتيت عدة اسر .

وان الأمين العام للباجدة كان يخرج في كل فترة من مشاوراته لتشكيل الحكومة انه سيرجع للأمانة العامة لحزب الباجدة التي كانت تؤيده في كل خطواته وان رجل تقته هو الرميد والذي كان بمثابة اليد التي يبطش بها عوض الداخلية في مجال القضاء وعمل على إضعاف مؤسسة القضاء أمام باقي السلط .

وتبعا لذلك فلا عبرة بإعفاء الأمين العام لحزب الباجدة وترك مؤيده بل على الأقل إبعادهم على الحكومة ، لأنهم كالمثل المغربي الذي يقول (( يلا مشا الجذام كيبقى سروالوا )) لذا يجب اجتتات الجذام من أصله ولايمكن تكليف الرميد الذي عليه مواجهة الشكايات التالية :

1ـ الأولى الموضوعة لدى هيئة الأمم المتحدة لدي المقررة الأممية  الخاصة المعنية باستقلال  القضاة ((غابريال  كنول)) التي أحيلت عليها يوم 30 اكتوبر 2015 .

2ـ شكاية مباشرة ضد وزير العدل الرميد ومن معه من اجل جناية التزوير  واهانة القضاة والسب والشتم والذي امتنع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض البحث فيها، وتواطأ محكمة النقض غرفة الجنايات  من رفض إجراء تحقيق فيها بعلل غير قانونية وستعرض على جميع الغرف للطعن بالاستئناف في القرار عدد1476 /1 الصادر بتاريخ 11.11/2015 في القضية عدد7879/6/2014.

شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 5اكتوبر 2016بالبريد أمانة عدد LD101574547MA    من اجل جناية الشروع في قتل مستشار بمحكمة النقض وغيرها من التهم ضد رئيس الحكومة والرميد ومن معهم والتي رفض الوكيل العام البحث فيها ،وان المستشار المعني سيسلك طريق عرضها أمام المحكمة الجنائية الدولية مادام أن القضاء المغربي  رفض البحث آو التحقيق في الشكايات لتعلقها بشخصيات فاعلة في الحقل الإداري والسياسي والقضائي

خلاصة : إن تعيين الرميد في الحكومة الثانية هو تغاضي عن جرائمه ومخالفة للدستور الذي ينص على أن المسؤولية تقتضي المحاسبة والمسائلة في حالة ثبوت الأفعال لا لتعيين الرميد في أي منصب حكومة لكي لايتمسك بالحصانة وتعطى له فرصة لتفرغ لمواجهة ما كسبت يداه من جرائم في حق القضاة أثناء ولايته .

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm