الرميد يؤدب النساء القاضيات بالمغرب وفي نفس الوقت يقول إن القضاء غير مستقل لأنه قضاء التعليمات

احماني قاضية

ننقل إليكم رسالة موجهة لرئيس الحكومة من قاضية فاض بها تشردم القضاة وتشعب مشاربهم المصلحية بعيدا عن مصالح الوطن والمواطنين …………

لو أن قاضية  كتبت مثل هذه الرسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأشغال ، لقام الرميد برميها بتهمة واجب التحفظ ولعزلها ، لأن ما في هذه الرسالة للقاضية التونسية اشد وطأ ة مما حكته الاستاذة الفاضلة الحماني عن القوانين تنظيم السلطة القضائية بالمغرب .

 

رسالة مفتوحة.. إلى رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة إلى وزير العدل إلى كل تونسي حر.

 بقلم القاضية انيسة تريشلي

  • الإثنين, 06 مارس 2017 08:39
  • انيسة تريشلي قاضية تونسية

امتهنت القضاء منذ ثلاثة عشر سنة عرفت فيها قضاة التعليمات و قضاة الثورة الحقيقيون و قضاة العنتريات الفارغة و قضاة البلاط.. لن أتحدث عن نفسي و لن أزكيها سأتحدث فقط عما كنت شاهدة عليه..
كان القضاة قبيل الثورة يجاهدون بنسبة كبيرة لفرض سيادة مواقفهم في المكاتب المظلمة و في المفاوضات الذين يشهدون فيها تعسفا من رؤسائهم و فيهم من استسلم للترهيب و فيهم من سلم للأقدار و المكاتيب و أعلى صوت الحق و تحمل مسؤولية قراراته من حرمان من الترقيات أو النقل في أقلها و التشريد بعيدا عن موطن استقراره في أقصاها..
مع ذلك عرفنا قضاة البلاط .. و ما أكثرهم ذوي النفوس الضعيفة للحق.. المتسلقة للخطط و التي تسعد حينما تؤدي فروض الولاء و الطاعة للمتنفذين في الحكم.. والتي تبيع شرفها بمسؤولية قضائية أو حتى بوصولات بنزين..
عرفنا الصالح و الطالح و خرجت أرامل من بهو المحاكم تبكي فرحا بحكم منحها حقها الضائع من سنوات.. و خرجت نساء تولول من حكم قضى على آخر أحلامها بالعدالة في رحاب قصرها..
كانت الثورة و غاب عن ركابها جل القضاة إن لم أقل جميعهم منهم من اختار البقاء على الربوة بما في ذلك من جبن و انبطاح و منهم من حزن على رحيل سيده و تاه يبحث لنفسه عن سيد جديد يتلقى منه التعليمات أو يصطف وراءه ليصلي و يسلم و يبادره بعرض اسمه و خدماته عله يظفر برضا الحاكم الجديد…
تتالت الحكومات و وجدت لنفسها دائما قضاة يخدمون السلطة و البلاط و قضاة بحت أصواتهم بحثا عن إعلاء كلمة الحق..
حلم القضاة بمجلس أعلى للقضاء يقطع مع تدخل السلطة في مسار القضاء و يمضي من حالة المؤقت التي تمثلها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الدائم و المجلس المنتظر..
ترشح القضاة و انتخبوا من يمثلهم و كانت انتظارات القضاة عريضة ..
ثم كانت الصدمات المتتالية.. هم لا يريدون لنا مجلسا كما أردنا .. هم يريدون لنا مجلسا كما يريدون بنفس الماكينات و البرامج القديمة ..
وجدوا من يتصدى لهم.. قضاة أحرار نأوا بنفسهم عن السقوط في الابتذال السياسي و في تبليط مدخل المجلس للحاكم بأمره .. لكن يوسف الشاهد تعنت و رفض إمضاء التعيينات المقدمة إليه من الهيئة لاستكمال تركيبة المجلس ..
تعنت كالعادة جزء هام من القضاة و احتجوا على تعطيله لأحد أهم الهياكل الدستورية فضرب باحتجاجهم عرض الحائط..
أصدرت المحكمة الإدارية قراراتها بعدم قانونية اجتماع 21 عضوا من أصل 45 و قضت بتأجيل قراراتهم لعدم قانونيتها…لكن الرسالة لم تصل لأصحاب القرار لان الالتزام بالقانون هم لا يعنيهم…
توافق ثلثي أعضاء المجلس على عدد من التسميات و رفعوها كمبادرة توافقية لحل الأزمة… فيصدر اثنا عشر عضوا بيانا يرفضون عبره تلك المبادرة..لقائل أن يقول الثلثين لا يجتمعون على ضلالة و على رئاسة الجمهورية تغليب كفة الأغلبية التي توافقت..
لكن..
تمر مبادرة تشريعية لتنقيح قانون المجلس تقضي بامكانية اجتماع ثلث أعضاء المجلس فقط و تعيين رئيس مؤقت و هي القرارات التي صدرت عن ثلث الأعضاء و أقرت المحكمة الإدارية بعدم قانونيتها…لا و الأنكى أن تشتمل المبادرة على دعوة رئيس مجلس النواب لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لانعقاد الجلسة و ألا يمكن الطعن في ذلك و لو بدعوى تجاوز السلطة …
النتيجة…قانون على مقاس ثلث أعضاء المجلس بقراراتهم غير القانونية و أهوائهم و بتشريع ترأس السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقضاء و قطع الطريق أمام كل دعوى في تجاوز السلطة ..انه قانون الحاكم بأمره و شركاؤه…
و قانونا تشريع إقصاء دعوى تجاوز السلطة هو فتح الباب أمام تشريعات قادمة تمس من جميع الانتهاكات التي تأتيها السلطة و تمنع المواطن من مباشرة حقه في التشكي..
قضاة البلاط اليوم يهللون مستبشرين بهذا القانون و سعداء باستدعائهم من طرف لجنة التشريع العام لسماعهم في حين لم يتم استدعاء أصحاب المبادرة التوافقية و هم أغلبية ثلثي الأعضاء بحساب 28 عضوا من 41 ..اليوم كرهت الانتساب للقضاء.. و شعرت فعلا أن القاع ازدحم كثيرا..
اليوم و أنا أقرأ ما تخطه أقلام القضاة أستشعر حالة من الغثيان لأن الثورة قطعا لم تدخل لرواق المحاكم عدى من كان مستقلا بذاته و لم ينتظر قوانينا تشرع لاستقلاليته…

  • عن موقع قضاء نيوز 
  • الموقع الاخباري للمرصد التونسي لإستقلال القضاء 

 

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm