الرميد يخرق قرينة البراءة ويشهر بمحاكمة صورية ومفبركة لرئيس غرفة بمحكمة النقض بالمملكة المغربية

في هذا المقطع الأول من برنامج قناة (ميدي تيفي) “90 دقيقة لإقناع ” يخرق هذا الشخص الغامض  سرية المحاكمات التأديبية وقرينة البراءة ، ولم يترك اي مجال لإثبات عكس مايدعيه من خرق واجب التحفض الشماعة التي وجدها ليعلق عليها مصير القضاة المغاربة ،ويؤكد عزمه القوي على عزل القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض ( محمد عنبر ) مهما كانت الظروف ،ولن يترك له أي  مجال للمحاكمة العادلة وحق الدفاع ، وإنما يجعلها مجرد طقوس تحترم للوصول إلى غاياته الخبيثة ،ومن معه من مايسمى بالقضاة الممثلين للقانون . وسنقدم الدلائل القوية والقانونية على خرقه لقانون المحاكمة التأديبية للقضاة ثم لقرينة البراءة ولتواطئه مع أعلى هيئة قضائية بالمملكة وعدم حيادها .

قرينة البراءة

تنص المادة الأولى  من قانون المسطرة الجنائية (( كل متهم أو مشتبه فيه بإرتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ….))

أول ضمانة هو استدعاء القاضي سريا للمحاكمتة تحت السلم الإداري للمحكمة التي يمارس بها عمله والتي التحق بها .

ونرجع هنا للسؤال الذي طرحه الصحفي على هذا الشخص الغامض في برنامج(( إقناع )) ((… يقول القاضي المستشار بمحكمة النقض أن بقاء النيابة العامة بيد وزير العدل ستكون كارثة ….للانتقائية في الملفات ……..)) هنا السؤال يعني مؤسسة الوزير، وليس شخص الوزير ، لكن الجواب كان فيه نوع من الحيل والخبث المسطري، إنه لم يحترم سؤال الصحفي واسم القاضي المستشار بالنقض الذي نشر بحثا على أعمدة الجرائد يتعلق بموضوع النيابة العامة وبقاءها بيد مؤسسة وزير العدل ،

فك الارتباط

وأجاب بجواب لا علاقة له بالسؤال ((…هذا الشخص راه محال على المجلس … وهذا بهتان …)) ويرمي من ذلك إلى: أولا تبخيس مجهودات القاضي المستشار في محكمة النقض في موضوعه الذي نشره بالجرائد حول فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، وانه خالف إحدى مقتضيات النظام الأساسي لرجال القضاء بشهر وإعلان  المحاكمة التأديبية ولم يترك له مجال للمحاكمة العادلة ، ثانيا انه وقع في ازمة قانونية خلقها بيده كانت هي جناية التزوير ،التي قدم القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض شكاية بها ضده ، مما استحالة عليه أن يبلغ له أي استدعاء بمحكمة النقض لماذا؟ سأوضح ذلك .

الرد على كلمة البهتان وكيف يدعش مخالفيه باستعمال آيات قرآنية

وثالثا : إن الرميد وحزبه دأبا على تكفير كل مخالف لرأيهم ،وهذا منهجهم في تدعيش من يعتبرونهم مرتدين عن منهجهم ، فعند خروج قضاة المملكة لأول مرة في تاريخ المغرب يوم 06 اكتوبر 2012 قال في بيان مكتوب (….. ليس من حضر هو محسوب على الصلاح وليس من غاب محسوب على الفساد ..) أي أن القضاة الذين رفعوا شعار ( لا للرشوة ..)) هم كلهم  مرتشون ، وفي قرار الزيادة في أجور القضاة غداة إنهاء الحوار حول القوانين التنظيمية وخطة ما يسمى بإصلاح العدالة أراد شراء صمت القضاة،  فناهضه القضاة الشرفاء على الفتات المعروض عليهم ، فرد عليهم تحت قبة البرلمان (( انه لايجب الالتفات لهؤلاء المطففين …الإحالة للآية القرآنية الكريمة  ….)) وحين مواجهته بالانتقائية للملفات أجاب ((إن هذا بهتان …)) بعد أن سبق وان قال في قبة البرلمان (اتوا بالملفات وسوف ترون ما أنا فاعل ….وسرد آية آتوا برهانكم إن كنتم صادقين …)وعند تزويده بالملفات ارتد على المهندس الذي جاء له بحجج ثابتة ضد رئيس الميزانية ،

فضح مدير الميزانية

وكاد أن يحاكم المشتكي لولا تدخل عدة منابر إعلامية، جعلته يقررنقله من الوزارة إلى مدينة القنيطرة ، بل جعل على رأس اللجنة التي ستحاكم المهندس المشتكى به الأول في الشكاية ، ثم سحبه في المرحلة الأخيرة بعد أن تم فضحه ، وادعى عدم العلم  كما يفعل كل مرة ،هناك عدة شكايات قدمت بمسؤولين بالوزارة تم إقبارها والتستر عليها ،وخير دليل على ذلك قرار العفو الملكي على المجرم دانيال كلفان الذي تتحمل الجهة الملكفة بإدراج الملفات المتوفرة على الشروط القانونية على اللجنة المكلفة من سبعة أو تسعة مؤسسات ،الشكاية المقدمة ضد نقيب المحامين الذي تلاعب بصفقة مشروع سكني للمحامين بسلا ، لم يجر فيها أي بحث بعلة أن مالية النقابة هي مال خاص بها لا تدخل في مجال

الأموال العامة .

مشكل الشكاية التي قدمت ضد رئيس المخابرات المغربية أمام القضاء الفرنسي بشان التعذيب ،والتي أوقف فيها اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا من جانب واحد أملا في الضغط على قضاء قوي مستقل ونزيه .

اعتقال عنبر

ملف القاضية التي ضبطت بالصوت والصورة تسلمها رشوة من متقاضي ،لم يتم محاكمتها بل فقط إحالتها على التقاعد مع الاحتفاظ لها بالتقاعد ، والتستر على رئيسها (رئيس الغرفة الإدارية السابق بمحكمة النقض ) في شكاية مقدمة ضده هو والرئيس الأول لمحكمة النقض في جريمة إنكار العدالة من طرف مستشار  ، التستر على قاضي أخد رخصة بناء فيلات من الطراز الممتاز ببوسكورة اقل ثمن للواحدة مليار سنتيم بعد أن كان لايكسب شيئا عند دخوله القضاء، التستر على نهب عقارات الدولة والاغتناء على حساب الأموال العامة من قضاة أصبحوا أغنى الأغنياء بعد أن كانوا يعيشون في ضنك الحياة ،وأخيرا وليس أخيرا  التستر على تدخل أحد أعضاء حزبه ( الشوباني ) في مشروع فلاحي بتافيلالت لبعض اصدقائه لكن الإدارة المعنية رفضت طلبه ، واعتبر الرميد أن الطلب لم يتم الاستجابة له وبالتالي حفظ الملف ، مستحمرا للحقوقيين وجميع المغاربة بكون جريمة استغلال النفوذ لم تحصل النتيجة منها ، مع أن الفصل 250 من القانون الجنائي يعتبر الجريمة تامة بمجرد تقديم طلب ((يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ ، ويعاقب ….،من طلب …..)) وختاما لكل هذا أعطتنا الرسالة الملكية بتاريخ 30 دجنبر 2016 خلاصة لنتيجة عمل هذا الغامض طيلة خمس سنوات( الرجوع للرسالة الملكية التي عبرت عن ذلك (( التصدي الفوري والحازم …..وزعزعت الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ….. مناسبة لإثارة الانتباه ……)).

ارتكاب الغامض لجناية التزوير مع طاقمه

الكذب بتفصيل ياوزير

تبدأ القصة بقرار نقلي من طرف الوزير المرحوم الناصري إلى مدينة بجعد والذي كان بايعاز من جهات معينة سأحدد هويتها ودورها في وقت مناسب ، كانت تواكب نضالاتي عن طريق تقارير سرية خلصت فيها إلى محاولة إبعادي من محكمة النقض حتى لا يقال أن وباء الفساد هو شامل أيضا لمحكمة النقض ،فرفضت الالتحاق بالعمل بالمحكمة المذكورة ، لأنه ليس هناك أي قانون يلزمني بذلك مادام أن القانون المنظم لوضعية القضاة يقول في مبدأ عالمي (( لايعزل ولاينقل القضاة إلا بالقانون )) وقرار النقل لم يحترم الشروط المتطلبة في ذلك والمنصوص عليها بالفصل 24 من القانون الاساسي لرجال القضاء  المعدل سنة 2001 .

فحاول ذلك الشخص الغامض تسوية الوضعية بنقلي لمحكمة الاستئناف بالرباط مع أني لم التحق بأبي الجعد فرفضت مرة أخرى الالتحاق ، فحاول تخويفي بقرار الإحالة على المحاكمة التأديبية ، وهنا قام بعملية التزوير، إذ يخاطبني بصفتي نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  مع أني لم التحق بها ولم أنفذ القرار وبقيت بمكتبي بمحكمة النقض ،وان التحاقي بالجهة التي نقلت لها هي التي تمنحني صفتها وأنا لم التحق بمحكمة الاستئناف ، وإذا كان التزوير هو كذب مكتوب فقد زور وزير العدل صفتي من رئيس الغرفة بمحكمة النقض  إلى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  رغم أن الوكيل العام وجه له كتاب سري برفض التحاقي لديه ،وينص الفصل 353 من القانون الجنائي (((يعاقب ……..كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين ……ارتكب بسوء نية…….واما إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ……..))وإذا كان الفصل 351 من القانون الجنائي ينص ((تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية ، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر….)) وقد وقع الضرر و تم عزلي بدون محاكمة وتم احتجازي خارج القانون من طرف الشرطة لمدة يوم واحد يوم 10شتنبر 2014 فلماذا تم احتجازي تعسفيا بدون توجيه أية مخالفة جنائية ضدي فهل يجيب ذلك الشخص الغامض  عن هذا السؤال ؟

وتقدمت قبل ذلك بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فحفظها بدون تعليل قانوني ، وتقدم بشكاية مباشرة لمحكمة النقض فلم تقبلها وطعنت بها استئنافيا ولم يتم البت فيها لحد الآن .مما يؤكد تواطئ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والغرفة الجنائية القسم الأول وعدم حيادهما ورفضهما إجراء أي بحث مع هؤلاء المسؤولين .

استحالة تبليغي أية استدعاء

إنه نظرا لتمسك الوزير بالصفة التي زورها في قرار الإحالة على المحاكمة التاديبية وهي ((نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط )) فإنه استحال عليه أن يبلغ لي القرار تحت السلم الإداري وبصفة سرية ، فاختار أن يخرق هذه السرية ومعها قرينة البراءة ، وصمم على أن يمنح القرار السري لمفوض قضائي لينتقل إلى مقر عملي بمحكمة النقض ليبلغني قرار يجب ان يبلغ لي عن طريق الكتابة الخاصة بصفة سرية للمحكمة التي انا ملتحق واعمل بها ، ونبهت المفوض القضائي  لهذا الأمر ولمشاركته في جناية التزوير فارجع الرسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فلم يجد مخرجا لذلك إلا :

نشر وإعلان والتشهير بمحاكمتي تأديبيا عن طريق الإعلام

أول إعلان وتشهير  قام به الرميد هو الذي جاء على قناة (ميدي 1) في الجواب عن سؤال بعيدا عن موضوعه ومحله ، وهو جواب يضرب قرينة البراءة ويشهر بقاضي ،(( هذاك الشخص راه محال على المجلس )) تعمد عدم ذكر صفتي وأراد أن يشعرني  بالمحاكمة التأديبية ، ويشهد علي الشعب المغربي المتابع للبرنامج  بأنني سأحاكمه وسأعزله ولو جاء معه محاموا العالم كلهم، أي انه حرر قرار العزل ولاينتظر سوى إجراء الطقوس التعبدية المحاكمة(جلسة المحاكمة التأديبية الصورية ) لتقديمه إلى المصادقة الملكية .

المحاولة الثانية للإعلام بالجلسة هو استعمال جريدة اخباراليوم

صورة اخبار اليوم باستدعاء عنبر للمحاكمة

فوجئت بخبر تعين الجلسة للمحاكمة التأديبية بخبر نشرته جريدة أخبار اليوم ،بعددها 1387ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2014 والتي كانت يد طيعة لتبديد الصعوبات التي تعترض قرارات ( الحزب الحاكم حزب الباجدة )منها استدعاء قاضي لمحاكمة تأديبية تعذر استدعاءه لها ، وهذه المعلومة السرية يمنع على الجريدة إعلانها لتعلقها بمعطيات شخصية لرئيس غرفة بمحكمة النقض تخص محاكمته تأديبيا وتمس سمعته داخل الوسط المجتمعي ، وحاولت الاتصال بالجريدة لأخبرها عن مصدرها الذي سلم لها المعلومة السرية لكن دون جدوى ، وكيف أن قضية رئيس الغرفة بمحكمة النقض أدرجت في نفس اليوم مع قضية الدكتور محمد الهيني الذي احترمت في ملفه اجراءت الاستدعاء، وبقيت سرية إلا أن اعلانها المعني بالأمر بنفسه وعبئ لينوب عنه العديد من المحامين والنقباء في المملكة ؟

تواطئ أعلى هيئة قضائية لعزلي من القضاء وعدم حيادها

كان تخوف الجهات العاملة بالديوان الملكي  من تحركاتي إبان المصادقة على دستور 2011 الذي منح  للقضاة حق تأسيس جمعيات ، أن جندت كافة مخبريها للكيد لي، وكان أول إجراء بعد إفشال محاولتها لمنع تأسيس جمعية القضاة يوم 20 غشت 2011 هو إبعادي عن محكمة النقض  لكنها فشلت في كل إجراءاتها ، وحاولت تصوري في تقاريرها باني أحاول خلق الفوضى والبلبلة في سلطة القضاء وليس النضال من اجل استقلالها عن السلطة التنفيذية ،خاصة الادارة الداخلية والمخابرات الرافضة لأن تكون محل الرقابة من طرف القضاة وفضح ألاعيبها بحريات وحقوق المواطنين .

صورة محكمة النقض

وهكذا تم رفض جميع الشكايات والدعاوى التي تقدمت بها إلى عدة هيئات قضائية بالمملكة خاصة أعلى هيئة قضائية محكمة النقض التي أوضحت في قراراتها انحيازها للمشتكى به (الشخص الغامض ) ومن معه ، وطبقت سياسة عدم المسائلة والإعفاء ليس عما سلف فقط ، بل الذي أتى والذي سيأتي ، ولم تبقى لي وسيلة في القضاء المغربي للوصول إلى حقي المغتصب إلا اللجوء للقضاء الجنائي الدولي حسب ماتنص عليه اتفاقية روما .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm