سلسة الحلقات الدستورية : الحلقة السابعة والعشرون  : القضاء الدستوري

 

دستور 2011

ثالثا ـ الإجراءات أمام القضاء الدستوري

أـ مسطرة الطعن في دستورية القوانين

  • ـ النسبة المطلوبة لإحالة القوانين إلى المجلس الدستوري من طرف أعضاء مجلس المستشارين في مرحلة انتقالية .

جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014 (( ….إن استناد رسالة  الإحالة على الفقرة الثالثة وحدها من الفصل 132من الدستور ، التي تنص على إمكان إحالة القوانين على المحكمة الدستورية من طرف 40 عضوا بمجلس المستشارين ، يؤول إلى الأخذ بشرط دستوري واحد دون الشرط الثاني الملازم له المتمثل في تحديد العدد الأقصى لأعضاء مجلس المستشارين في 120 عضوا ، ويفضي إلى جعل النسبة المطلوبة من أعضاء مجلس المستشارين لإحالة القوانين على المجلس الدستوري ، في هذه المرحلة الانتقالية ، أقل من النسبة المستلزمة من أعضاء مجلس النواب ، مما يخالف إرادة المشرع الدستوري في هذا المجال …. وتأسيسا على ما سبق بيانه ، يتعين النظر إلى عدد40 عضوا الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 132من الدستور المذكور آنفا ، من زاوية إنه يعادل نسبة ثلث الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين ، وهي النسبة المطلوبة من هذا المجلس لأجل إحالة القوانين على المجلس الدستوري خلال مرحلة تطبيق المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور )).

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm