اول حكومة مغربية بعد دستور 2011 تقف متهمة أمام هيئة الأمم المتحدة

PDF Rapport

منذ الاستقلال تقف أول حكومة مغربية المشكلة من حزب (ألا عدالة والاتنمية ) ممثلة للدولة المغربية ،كمشتكى بها أمام هيئة الأمم المتحدة ، في المحفل الدولي الخاص باستقلال القضاء والمحامين ، نتيجة سوء تدبير مرفق العدالة من طرف وزيرها ، وهذه القضية سكتت عنها الحكومة ووزيرها وجميع المهتمين بالشأن الصحفي إلا بعد المنابر المستقلة ،بل حتى مايسمى بالمعارضة أمام البرلمان لم تراقب عمل الحكومة والتدخل السافر في القضاء، وذلك لتورط بعض المحيطين بالملك في اتخاد قرار الهيمنة والسيطرة على رجال القضاء ليكونوا طوع أيديهم .

عفا الله عماسلف

اول بوادر التراجع عن تعهدات الحكومة الحالية

فالحكومة الحالية بعد تتويجها مدت يدها للمحيط الملكي الذي كانت تدغدغ به مشاعر المواطنين ، واتخذت من مناهضته وسيلة للصعود لكرسي الحكومة ، ثم مافتئت أن تعفو عليه من تلقاء نفسها إيذانا بالخيانة و بالتراجع عما وعدت به الشعب المغربي .

وهكذا ساندته في منح العفو الملكي للمجرم( دانيال) الدي هتك عرض اطفال المغاربة كلهم ، وخلقت مشكلة اجتماعية لولا ألطاف الله لكانت الكارثة ،وعرضت دائما باتفاق من يعنيهم العفو الملكي بالمحيط الملكي المتظاهرين للضرب والجرح بواسطة رجال الأمن ومازال البحث قيد رفوف المكاتب .

لن نقول عفا الله عماسلف

وفي تواطؤ ثاني مع المحيط الملكي ، حين بروز قضية زكريا المومني (( الذي تقدم بشكاية التعذيب أمام القضاء الفرنسي ضد رئيس المخابرات المغربية )) حاولت الضغط على دولة لها وزنها في المحافل الدولية ، وكانت تضن أن الفرقعة التي احدتثها في الفنجان ستخيف القضاء الفرنسي العريق في مواقفه في حقوق الإنسان ، ويتراجع عن متابعة رئيس المخابرات المغربية من اجل جريمة التعذيب ، وهكذا بينت للعلن أن الحماية والتستر على مجرمي التعذيب، هو سلوك ممنهج من طرف مؤسسات الدولة عكس ماتدعيه وعاهدت عليه الجماهير الشعبية ، وهكذا تم وقف اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي الذي خسر معه المغرب مكانته الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وطي ملفات خروقات حقوق الإنسان التي سهرت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة ، وذلك قصد عدم العودة لنفس الخروقات وضيعت عليه الملايير من أموال الشعب دافعي الضرائب , لكن الحكومة الحالية في شخص وزيرها للعدل أعادت البلاد لما قبل الستينات والسبعينات ، وايدت المتورطين في جرائم التعذيب والمعتقلات السرية ولم تراع أي مقتضى .

وجعلت من القضية التي وقعت لرئيس المخابرات المغربية في فرنسا قضية مصالح عليا للبلاد مع أن الأمر اقل من ذلك، وبسيط جدا إذ كانت ستلجأ إلى وضع المغرب في مصاف الدول المدافعة على حقوق الإنسان بمطالبة الدولة الفرنسية أن ترسل إليها ملف القضية وتجري بحثا في النازلة ،لكن التهور والاندفاع والطغيان اعموا لها كل طريق سوي لحل الإشكال، فأوقفت الاتفاقية بطريقة متسرعة نتيجة تصريح لوزير العدل ،ولم تعرف الجهة أو المؤسسة المختصة التي لها صلاحية وقف الاتفاقية ،وبعد سنة من الضياع للملايير من الدراهم وتفويت فرص حل عدة قضايا بالقانون ، جاءت مطاطا لرأسها لتعيد التوقيع على معاهدة اقل مايقال عنها أنها لم تأت بأية نتيجة سوى إرسال ملف القضية للجهة القضاية المغربية لفتحه من جديد .

وتساءلت المخابرات المغربية عن سبب استدعاء السفير الفرنسي ( قاضي الاتصال ) لزميله نائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي هو مستشار رئيس غرفة بمحكمة النقض ،وكان الجواب بسيطا أن فرنسا بعد وقف الاتفاقية خلقت لها أزمة سياسية على مستوى رئاسة الدولة فيما يخص السجناء الفرنسيين الدين يقضون العقوبات الحبسية بالسجون المغربية ، وان الاتفاقية لتبادل السجناء ليقضوا ماتبقي من عقوباتهم ببلدهم الأصلي قد شملها الوقف من جانب واحد ،مما جعل عائلات العشرات من السجناء الفرنسيين تحتج على رئيس الدولة وتطالبه بالضغط لتسوية ملفات هؤلاء السجناء ، فوجدت فرنسا نفسها في معزل بدون أي محاور ، فسعت لأن تخلق جبهة داخلية معروفة بمناهضتها لسياسة حزب العدالة في ملف إصلاح العدالة .وفي نفس الوقت تلقن للحكومة ((الهاوية )) فن السياسة بوعد المتورطين في التعذيب بتوشيحهم بأوسمة يستحيل عليها أن تقوم بها أمام قضاء قوي قرر متابعة المتورطين . وهكذا أسالت هدية بلقيص، لعاب من يدعون الوطنية والاخلاص للوطن ،فضعفوا واستكانوا امام وهم وسراب التوشيح .

واستدعت القاضي المذكور أعلاه في ورشة تتعلق بملف إصلاح العدالة بالمغرب يوم 6ماي 2014، وعلى الهامش تم مناقشة ملف وقف الاتفاقية ، وان تقارير سرية أنجزت لفائدة المخابرات المغربية المعني رئيسها بها ، وأعطيت التعليمات لوزير العدل لفتح ملف متابعة للقاضي بواجب التحفظ الذي جاء به الدستور ولم تصدر بشأنه القوانين التنظيمية التطبيقية، واقل مايقال عنه أن المحاكمة كانت غير حضورية وخارقة لأبسط حقوق الدفاع وهي إجراء انتقامي من المخابرات في حق قاضي لايستثني احد من الخضوع للبحث حالة مخالفته للقانون الجنائي المغربي .

اعتقال عنبر

اعتقال القاضي رئيس غرفة  أمام محكمة النقض

لم تمر أكثر من خمسة شهور وبالضبط في 10 شتنبر 2014،بعد أن فتحت لها( السلطة التنفيذية ) سبل تدجين القضاة وضمان عدم انتفاضتهم ، أجرت عدة إجراءات خارقة لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة لقضاة المعهود لهم بضمان حريات وحقوق المواطنين، بتواطؤ مع جهات تسعى في عملها على الإجهاض على استقلال القضاة وجعلهم دمية في يدها تستخدمهم لأغراضها الغير المشروعة ، وان هده الرجة الاجتماعية التي عرفها المغرب في فبراير2011، وفرت للقضاة معلومة على بعضهم البعض، وكشفت لهم مجموعة من المندسين العاملين على تحرير تقارير سرية مغلوطة ضد زملائهم، والعمل على مناهضة وتقويض مجهوداتهم في إقرار نصوص ضامنة لاستقلالهم مقابل استفادتهم من الريع الذي توفره لهم السلطة التنفيذية .

وهكذا صبيحة يوم الأربعاء من اليوم المذكور منع المستشار من طرف حراس تابعين للسلطة التنفيذية ( إدارة السجون ) من التحاق بمكتبه مما اضطره ان يدخل سيارته لوضع الكتب التي يوزعها مجانا على قضاة المملكة وتتضمن مشاريع قوانين السلطة القضائية والتنظيم القضائي ، والتي أحرجت وزير العدل الذي بدر الأموال الطائلة في ندواته المكوكية ليخرج بقانون اقل مايقال عنه انه صادر عن هواة وليس محترفين في القانون .

وتناولت الصحف الموالية للمخابرات الخبر بالصيغة التي لا تقلقل هذه الأخيرة ومرت الواقعة كأن شيئا لم يقع ، ولو وقعت في دولة أجنبية لإنهارت قمم وجبال ومؤسسات .

united_nations

الملف بين يدي المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين .

خلاصة الواقعة أن هيئة الأمم المتحدة  خاصة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحاماة السيدة (كابريال كول )) البرازيلية الجنسية ، توصلت بملف الشكاية وأنجزت تقريرا بتاريخ 30 يونيه 2015.تطالب فيه الدولة المغربية باحترام تعهداتها الدولية، والكف عن الإجراءات الانتقامية ضد القاضي المعني  .

فكيف سيمكن أن نعطي مرة أخرى صوتنا  لحكومة لم تحترم قضاتها وقراراتهم فلاخير في حكومة وأمة لاتحترم قضاتها ،فإذا كانت الدولة المغربية تحمل مسؤولية اختيار من يمثل الشعب في البرلمان المنبثقة على أغلبيته الحكومة ،وانه يتعين تحري النزاهة والصدق والوطنية في المرشح الذي سيصوت عليه ،فإن الدولة بدورها يقع عليها نفس الواجب وهو اختيار أعوانها ممن تتوفر فيهم ليس الكفاءة فقط بل أيضا الورع حتى لايخشى على المواطن من شططهم وتعسفهم ، فكيف سنولي أمورنا لمن خانها وأتلفها مع الفاسدين لا لتصويت على حكومة خائنة العهود .

ملاحظة سنعود لقضية العفو الملكي على المجرم كالفان بتفصيل ممل وكيف يمكن تحديد المسؤولية في موضوع أخر من ضمن سلسلة سأحاسبك ايتها الحكومة وأصوت على غيرك .

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm