شكاية مباشرة ضد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية من اجل جريمة إنكار العدالة

صورة محكمة النقض

لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر بل وفي العالم توضع شكاية بتاريخ 22يوليوز 2016 بكتابة ضبط محكمة النقض ضد أعلى هيئة قضائية في البلاد من اجل ماذا ؟ من اجل  جريمة إنكار العدالة طبقا للفصل 240 من القانون الجنائي ، في زمن تدعي فيه حكومة العدالة والتنمية بفتح ورش إصلاح العدالة ، ويدعي رئيس حكومتها بحماية الملكية من الأعداء الذين منحوه ثقتهم ليعينه الملك على رأس الحكومة ، ويستغل مستشار الملك منصبه لتوظيف ولده ضدا على بنت الشعب ،ويقوم بتأديبها وعزلها وقطع رزقها حتى لاتحتج مرة أخرى .، والأخر يتهم بتعذيب المواطنين  ويصب غضبه على مستشار بمحكمة النقض ويأمر باعتقاله ضدا على القانون ،ولامن ينهى عن هذا السلوك .

وتعود قضية هذه الشكاية التي سبق وان ضيعتها الكتابة الخاصة للرئيس الأول رغم توصلها بها بالبريد المضمون ، أن المشتكي طعن في قرار نقله إلى مدينة تبعد عن مقر سكناه ب200كلم بدون سبب قانوني ،الذي كان وراءه المستشار الملكي المذكورطبعا الذي استغل منصبه لتوظيف ابنه (وسنعود لهذا الأمر في إبانه ) ,وأنه طلب من رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حين عرض ملفه أمام جلسة عمومية أن يمنحه حق الكلام ، فرفض وأهانه بعبارات غير لائقة بمجلس القضاء، فانسحب المشتكي ودفاعه من الجلسة العلنية ، وبعد صدور القرار عن الغرفة الإدارية طالب بتسليمه نسخة من محضر الجلسة، فرفض رئيس الغرفة توقيعه بدون سبب قانوني ، فتم التظلم ضده إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض فلم يعر الأمر أي اهتمام ولم يجب عن التظلم .

وقدمت دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية ، فرفضت ولم يبق أمام المشتكي إلا اللجوء للقضاء ألجنحي لإسترداد حقه .، فهل سيسلم له محضر الجلسة ؟

4 تعليقات

  1. رشيد معاوي رقم التجنيد 29415/ ق دركي سابق برتبة رقيب أول بصفوف الدرك الملكي
    الــــــــــــــــــــــى

    صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى
    ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
    سلام تام بوجود مولانا الإمــــــــــــــــــــــــــام

    لي الشرف أن أتقدم إلى مقامكم العالي بالله بطلبي هدا راجيا من مقامكم المنصور منكم مساعدتي لكوني تعرضت للطرد التعسفي من صفوف الدرك الملكي وبدون أن اعرف سبب طردي ، حيث أن قضيتي بدأت مند أن كنت أزاول مهامي برتبة رقيب أول بالمركز الترابي بمدينة أسا ، وبعد أن قضيت هناك ما يقارب سنة وأربعة أشهر ، وبتاريخ 08/11/2012 توصلت ببرقية من القيادة العليا للدرك الملكي مفادها بأنه يتوجب علي الانتقال للعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس وفعلا لم أتردد في الانتقال إلى مدينة مكناس لكنني وبمجرد وصولي للعمل هناك ، وبعد أن قضيت مدة 20 يوما هناك وبعدها فوجئت ببرقية ثانية من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بتاريخ 28/12/2012 مفادها بأنه قد تم فصلي من العمل وتسريحي وكانت البرقية لم تتضمن سبب هذا القرار فكان الخبر كالصاعقة بالنسبة إلي لكوني لم ارتكب أي فعل مخالف للقانون أو للضوابط العسكرية حتى يتسبب ذلك في فصلي . كما أنني لا زلت إلى حد الآن اجهل سبب فصلي وكذا الأدلة التي تم الاعتماد عليها في اتخاذ هذا القرار، كما أن القيادة العليا للدرك الملكي لم تقم باستدعائي من اجل مسائلتي ومواجهتي بسبب إقدامهم عن فصلي من العمل بحيث انه طيلة مدة عملي بداخل صفوف الدرك الملكي لم ارتكب أي فعل مخالف للقانون أو للضوابط العسكرية وقد قضيت مدة 10 سنوات و4 أشهر كنت دوما اعمل بكل تفان وإخلاص من اجل أداء واجبي الوطني وخدمة بلدي وأبذل بكل ما بوسعي من اجل إرضاء رؤسائي في سلك الدرك . وقد كان العمل يشكل بالنسبة إلي اكبر همي وكنت اعتبر نفسي دائما في خدمة وطني ومستعد لأضحي بحياتي من اجل امن وسلامة هذا الوطن واقفا دائما جندي مجندا وراء صاحب الجلالة الملك نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية متمسكا دائما بالشعار الدائم للقوات المسلحة الملكية ” الله – الوطن – الملك ” .
    واقسم على نفسي بأنني كنت لا اهتم بأي شيء سوى بعملي والعمل بكل جد من اجل أداء مهامي على أحسن وجه لإرضاء جميع رؤسائي في العمل فحتى منزلي كنت كثير الغياب عنه لكوني اقضي جل أوقاتي في العمل.وفي الأخير يتم رميي إلى الشارع دون أية تعويضات عن السنوات التي قضيتها من عمري في العمل .دون أي اجر شهري أعيل به زوجتي وابني الاثنين وكذا عائلتي التي أتكفل بإعالتهما.
    كما أنني متزوج ولي ابنين ( ابنة عمرها 05 سنوات وابن لم يتعدى السنتين ) ، وأنني المعيل الوحيد لوالدي وإخواني بحيث أن والدي رجل مسن ويعاني من أمراض مزمنة وقد أصبح الكل عرضة للضياع وبدون أية تعويض شهري أعيل به أسرتي عن السنوات التي قضيتها في خدمة بلدي .
    فلا زلت إلى حد ألان اجهل الأفعال التي ارتكبتها والتي التي تم الاعتماد عليها في اتخاذ هذا القرار الجائر في حقي الصادر من طرف ضباط الدرك الملكي وعلى رأسهم العقيد الأول الحمداوي الذي يشغل منصب المفتش العام للدرك الملكي الذي شرد العديد من الأسر وتسبب في تيتيم أبناء الدركيين بسبب قراراته الجائرة في حقهم والكل يخشى البوح بهاته التجاوزات خوفا عن فقدان عمله .و لا زلت اطالب بحقي إلى حين إنصافي. قمت برفع دعوى قضائية الى المحكمة من اجل انصافي وقد حكمت هاته الاخيرة بعدم الاختصاص وبعدها استانفت قضيتي الى الغرفة الادارية بمحكمة النقض والمسجلة تحت عدد 3229/2014 لكن هاته الاخيرة رفضت طلب الطعن , بالرغم من أن ادراة الدرك الملكي لم تعلل قرارها الصادر في حقي
    والله اسأله بان يحفظكم ويطيل في عمركم ويديم عليكم بموفور الصحة والعافية وأدامكم الله يا مولاي في خدمة الوطن ساهرين على حماية حقوق أفراد القوات المسلحة الملكية .
    أدامكم الله ملاذا و عزة و سؤددا لهذا الوطن الغالي الذي ندافع عنه بروحنا و أموالنا و نفوسنا ومن كل ظالم يساهم في هاته
    لحالة العص صيبة التي يعيشها الدركيون و عائلاتهم ،
    والسلام على ملكنا و عاش ملكنا وطننا العزيز .
    خادمكم الوفي : رشيد معاوي

  2. عبداللطيف المهتدي

    المرجو من الإخوان مساعدتي علي فك هدا للغز: عملت صحافيا بالجريدة الورقية لحزب العدالة والتنمية خلال ولاية السي العثماني ثم صحافيا مترجما بالمجلة الرقمية المصباح لنفس الحزب من 2012 إلي 2014 ثم طردي بوحشية في عهد بنكيران الدي عين مديرا جديدا خلفا للشوباني وهو الطاغوت سليمان العمرانيي, أول ما قام به المدير الجديد هو افتعال حملة شرسة ضدي وابتدع تهم قاتلة من قبيل كوني تارك للصلاة وجاسوس لحساب شباط وفاسق أتفرج علي المواقع الإباحية, والغريب في الأمر أنني كنت ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف كاتبة المجلة( وهي طباخة مشرفة علي مطبخ الإدارة المركزية والسبب أنها تتجسس علي الصحافيين وتقوم بدور الرقابة والمنع من الكلام. لقد حاربتها بكل شجاعة لكن المدير الجديد انتصر لكاتبته وطباخته ورئيسة مخابراته, طردني من عملي وأنا لا أتمتع بأي معاش أو تقاعد أوتغطية صحية، طالبته يتعويض 50,000 لكنه اكتفي بقيمة 36000 وعندما تشبتت بمطلبي في إطار التفاوض رفض أن يفاوضني و تراجع عن القيمة التي قبل بها و اتخد قرار الطرد التعسفي بحجة تجاوزي للسن المحدد. رفعت دعوي قضائية لكن الحكم الإبتدائي صدمني فتوجهت إلي استئناف الحكم ولكن دعوتي ارتطمت بمعارضة شرسة ولا أعرف كما لا يعرف المحامي المشرف علي دعوتي مصير المسطرة ولا زلت أنتظر مند سنتين

  3. الزياني عبد العزيز

    • عبد العزيز الزياني عملت بوزارة التعليم اكثر من اربعين سنة واقتنيت منزلا بمراكش لازالت بذمتي قروض لفائدة البنك اكثر من 500000.00ده ولكنني اعيش الان مشكل خطير يمنعني من السكن في منزلي الكائن ب امحاميد9 رقم 755 بمراكش والان الملف الكامل بين يدي المحكمة الابتدائية بمراكش انتظر ان تنصفني انا وعائلتي وتخلصنا من الضياع. تقتي بنزاهة الحكام المغاربة كبيرة اتمنى ان لا اصاب بخيبة الامل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm