وماذابعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

صورة المحاماة

كانت كلمة طيبة خرجت من فم غصن من شجرة طيبة ، كافية لصد تغول عضو مازال يعيش على نغم  تغول عضو في السلطة على عضو في سلطة أخرى ، وكأنه شيء عادي ، داخل المحاكم لاتستعمل إلا كلمة الأستاذ المحامي وتسقط كل الصفات الأخرى خارج محراب العدالة ، فكانت السلطات تتفق في عهود ومواثيق ظلامية  للهيمنة على السلطة الأخرى ، فالأصل أن الحكومة المنبثقة عن الأغلبية تجد معارضة شديدة من طرف البرلمانيين ولو من اعضائها، في بعض المساءل التي تهم الوطن ككل مثل استقلال القضاء أو الحريات الأساسية للمواطنين ،وينتفي هنا مبدأ الانتماء إلى المراكز السابقة ( الأغلبية  والمعارضة ) فتجد العضو المنتمي للأغلبية يتقمص صفة معارض كلما رأى أن هناك قانون قد يمس مصلحة الوطن، ولو كان فيه   فائدة بعض الأصوات التي سيحصلها حزبه في الانتخابات المقبلة ، فالأصل عنده هو المبادئ القانونية الأساسية التي قامت عليها الدولة ككل، وخير مثال حديث ماحصل لوزيرة العدل الفرنسية التي فضلت الاستقالة على تأييد قانون سحب الجنسية على المتجنسين المتورطين في الإرهاب ،لأن الأمر يمس المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية ، وفعلا نجحت ولو بعد استقالتها ،أن تضغط الأغلبية التي تحرس الوطن على ان  تحسب الحكومة مشروعها ، وهكذا في بعض القوانين التي تطرح للمصادقة لايكون التصويت أساسه الانتماء الحزبي أو الانتماء  إلى الأغلبية أو المعارضة بل مصلحة الوطن ككل .

حقا أن اتفاق سلطتين على اتخاذ مسار متفق عليه مسبقا ضد السلطة الأخرى يؤدي إلى دكتاتورية وعدم ديمقراطية القوانين، مثلا الاتفاق بين السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية على الهيمنة على السلطة القضائية، و هذا ما لاحظنا عند تجيش الأغلبية البرلمانية للمنتمين لحزبها بالتصويت لصالحها على قوانين لاتراعي مصلحة المواطنين الدين فوضوا للبرلمان أن يتحدث باسمهم، فتم مراعاة مصالح الحزب على مصالح الوطن مما سيتنبتق عنه قوانين جائرة فئوية تخدم مصالح حزب معين ، وهكذا نجح الأمين العام لحزب ( البام )  في أول خطوة جريئة في المغرب الحديث  تحسب له رغم ما يقال عنه  من انتقادات، انه فضل مصلحة الوطن على مصلحة الحزب حين جمد عضوية البرلماني الذي استغل صفته لتأثير على سير العدالة ، وربح رهانا كبيرا يتوق إليه المواطنون المغاربة  رغم اختلاف انتماءاتهم، ونطلب من الله أن يكون هدا الإجراء هو فلسفة تتبناه جميع الأحزاب في كل الظروف ( مصلحة الوطن أولى من مصلحة الحزب ) وهدا مايجب أن تتحلى به بعض الأحزاب التي استغلت الظرفية  والفراغ الديمقراطي   خارج الإطار التاريخي وأصبحت تجند أعضاءها لسب  وشتم وتقديم شكايات ضدا لقضاة والتشهير بهم بل واعتقالهم (اعتقال غير شرعي لقاض بالمحكمة العليا بالبلاد)  في انسجام تام مع السلطة التنفيذية لقاء ربح رهان يخدم الحزب وليس الوطن مما سعت به إلى تهديم ركن من أركان الدولة الديمقراطية وجعلتنا بمثابة أضحوكة  في أعين الدول الديمقراطية ،وهذا يذكرنا  بنازلة حادثة سير كانت قد وقعت في إحدى ليالي رمضان لابن مسؤول في الإدارة الداخلية نتج عنها إزهاق روح مع الفرار من مكان الحادثة، فتجندت فرق الانقاذ الشيطانية ، التي تتلاعب بالقانون ومصالح المواطنين ووجدت له مخرجا بالحصول له على شهادة طبية بكونه مختل عقليا، فهل المختل يسمح له بقيادة سيارة ، فالأمر يشابه تسليم بندقية لمجنون وإخراجه للشارع وهكذا سلم الابن( المدلع )من السجن إلى الايداع بمصحة خاصة إلى أن يشفى وهكذا ظن الأستاذ أن الأمور بقيت تسير على نفس المنوال  أنه يستعمل صفته الحزبية ليجد منفدا في البحر لموكله لكن مادا بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm